المعركة القضائيّة بين إليسّا و"وتري" مستمرّة… الردّ على الردّ

بعد مناشدة الفنانة إليسا القضاء بشأن قناتها على "يوتيوب"، التي تستولي عليها شركة التوزيع "وتري"، نشرت الشركة بياناً تتساءل فيه "من أين استقت (إليسا) المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سريّاً؟"، مدعية أن "المعلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة".

وردّت "وتري" في البيان على تغريدة إليسا عبر منصة "إكس"، وقالت: "لا حدود لافترائها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرّض لكرامات الناس وكرامة السادة القضاة، وقد سمحت لنفسها بقلب الحقائق، وفبركة الافتراءات، وحرف الموضوع عن مساره القضائي الفعليّ، وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كلّ البعد عن الواقع وعن أخلاقياتنا المعروفة".

وتابع البيان: "نسأل الفنانة إليسا من أين استقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سرياً، وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة، وتشكل تعرّضاً علنياً وجائراً لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقيق، وهذه فضيحة في حدّ ذاتها".

ونشرت أليسا بياناً صادراً عن محاميها مارك حبقة، جاء فيه: "طالعتنا شركة "وتري" على جري عادتها في تحريف الحقائق واختلاق الوقائع، ببيان يفتقر إلى الحدّ الأدنى من النزاهة والاستقامة، وهو غير غريب عن شركة ضربت بالقرارات القضائية عرض الحائط منذ ما يزيد عن العام، وتوسلت جميع أنواع التدخلات، لتبقي تعدّيها على حقوق الملكية الفنية والأدبية للفنانة أليسا قائمة حتى اللحظة".

وتابع البيان: "إنّ من جنح ويجنح بالمسار القضائي عن مساره الطبيعي، هو من يمارس صرف النفوذ والتأثير على القضاة من خلال استعمال قضاة آخرين معروفين بانتماءاتهم ومكشوفين من الكافة لا سيّما المجلس التأديبي للقضاة".

وحول سرية التحقيق القضائي، أكد المحامي في البيان أن "التحقيق القضائي ليس سرياً على أطرافه، ومسألة توقيف رئيس مجلس إدارة شركة "وتري" من قبل المحامي العام الناظر في الملف، ومن ثمّ تركه بناء لتدخل النائبة العامة، معلومة، وليست سرية".

وكانت إليسا قد كتبت أمس عبر حسابها الرسمي في "إكس": "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي، هل يمكنكم أن تخبروا الشعب اللبناني كيف يمكنه الحصول على حقّه في هذا البلد؟ عندما تستولي شركة على قناتي على "يوتيوب" من دون أيّ سند، ويوجد قرار بتسليمي إيّاها من القضاء المدني ولم تتمّ إعادتها".

وأضافت: "اليوم، وبعد أسابيع من التحقيقات اتّخذ محامٍ عام قراراً بتسليمي قناتي وتطبيق القانون، وأوقف صاحب الشركة الذي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام. وبسحر ساحر تتّصل غادة عون بالمحقق وتلزمه ترك صاحب الشركة، ويُقفل المحضر حتى من دون الاطّلاع على ملفّي! في أيّ بلد يحدث ذلك… وللحديث تتمّة".